به گزارش مشرق، در حالی که وزارت نفت، کشور را با خسارت‌های ده‌ها میلیارد دلاری بر سر قراردادهایی چون کرسنت و قرارداد گازی با ترکیه مواجه کرده‌اند، مدیران این وزارتخانه فاقد مابه‌ازا به مردم نشان می‌دهند.
از جمله علی کاردر - که از متهمان پرونده خسارت بزرگ کرسنت به شمار می‌رود - ادعا کرده در آینده 15 میلیارد دلار قرارداد جدید با طرف‌های خارجی امضا خواهد شد.
همین ادعا تیتر نخست برخی روزنامه‌های حامی دولت شد؛ غافل از اینکه اولا دولت از 17 ماه پیش وعده عقد قرارداد و جلب سرمایه‌گذاری خارجی می‌دهدکه تقریبا هیچ مابه ازایی نداشته است.(به عنوان مثال شرکت توتال با وجود امضای تفاهم‌نامه برای استخراج گاز در حوزه گازی مشترک با قطر و دریافت اطلاعات فله‌ای از ایران، از این توافق پا پس کشید)
ثانیا قراردادهای جدید موسوم به IPC با ایرادهای بسیار خطرناکی از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران مواجه شد که ابتدا مورد انکار قرار گرفت اما بعدها در یک قلم، وزیر نفت اذعان کرد «150 ایراد کارشناسان به قراردادهای IPC را برطرف کردیم» و سؤال این است که یک قرارداد مگر چند صفحه است که فقط در غربال اول، 150 ایراد از دل آن درآمده است.
مسئله بعدی این است که آیا قرار است این قراردادها هم به سرنوشت خسارت 18 میلیارد دلاری کرسنت و فروش گاز 14 برابر زیر قیمت به امارات منتهی شود یا ماجرای فروش گاز مجانی به ترکیه تکرار گردد؟
آش آن قدر شور شده که روزنامه اصلاح‌طلب تعادل (روزنامه وابسته به الیاس حضرتی) در تحلیلی انتقادی می‌نویسد: روز گذشته علی کاردر در گفت‌وگو با ایرنا از امضای 15 میلیارد دلار قرارداد جدید نفتی در سالجاری خبر داد پیشنهاد می‌شود، صحبت‌های علی کاردر در جریان نشست خبری در حاشیه نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی در اردیبهشت‌ماه امسال مطالعه شود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت در بحبوحه روزهای انتخابات عنوان کرد که قرارداد با توتال آماده امضا است، لیکن به دلیل جلوگیری از شائبه انتخاباتی دولت برای امضای این قرارداد دست نگه داشته است. حال اینکه چطور افتتاح پروژه‌های مختلف در حوزه‌های مختلف صنعتی در آن زمان شائبه انتخاباتی نداشت اما امضای قرارداد جدید نفتی بحث‌برانگیز بود، بحث دیگری است، اما اکنون و با گذشت تقریبا یک ماه از پایان انتخابات هنوز هم خبری از قراردادهای جدید نفتی در حوزه بالادست نیست.
تعادل می‌افزاید: اما هر قدر در رابطه با امضای قرارداد بی‌خبری وجود دارد، بازار ارائه وعده‌های تکراری گرم است. پیش از این بیژن زنگنه وزیر نفت از احتمال امضای نخستین قرارداد جدید نفتی تا پایان کار دولت یازدهم خبر داده بود اما در حالی که چیزی به پایان دولت یازدهم باقی نمانده، خبری از امضای قراردادهای جدید بیع متقابل موسوم به IPC در حوزه بالادستی به گوش نمی‌رسد.
